تعليم السويس : تكثيف المتابعة المدرسية و مواجهة الغياب المدرسى و الإهتمام بالدمج التعليمى

كتب / أيمن سمير :

تنفيذاً لتعليمات وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفنى فى شأن القانون رقم 64 لسنة 2010 الذى يندرج تحت قانون مكافحة الاتجار بالبشر على منع انتشار الظواهر السلبية التى تشكل خطورة على التربية الأخلاقية داخل المؤسسات التعليمية بصفة خاصة  والمجتمع بصفة عامة أهاب عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس بكل إدارات المتابعة الرسمية بديوان المديرية و الإدارات التعليمية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية الدورية فى كافة أرجاء المدرسة من الإدارة المدرسية بشكل يومى  وتوعية الطلاب للوقاية بتجنب السلوكيات الغير أخلاقية داخل و خارج المدرسة بالتنسيق والتعاون مع أولياء الأمور من خلال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين .

كما طالب عبد الحافظ وحيد بضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسى للحد من الغياب المتكرر بين الطلاب لعلاج ما وصفه بهجرة الطلاب لفصول المدرسة بما تعكسه المعدلات المنخفضة لحضور الطلاب .

وأشارعبد الحافظ  إلى ضرورة متابعة كافة الشكاوى واتخاذ اللازم بشأنها والإبلاغ الفورى عند ظهور أية حالة اعتداء أخلاقى ومتابعة كافة العاملين بالمدرسة و الإبلاغ الفورى حال رصد أى حالة سواء بين الطلاب أو العاملين بالمدرسة يعكس سلوكها خلل نفسياً أو عقلياً لسرعة عرضها على اللجنة الطبية المختصة لتقرر بدورها حالته الصحية ومدى إمكانية استمراره فى العمل داخل المدرسة أو نقله لعمل آخر تقرره اللجنة .

كما أكد عبد الحافظ وحيد  على تفعيل دور الأخصائي الاجتماعى  فى توعية الطلاب والعاملين بالمدرسة  بمخاطر السلوك الغير أخلاقى من خلال البرامج المخصصة و وضع الضوابط الإرشادية و الوقائية بلوحة الإعلانات فى أماكن ظاهرة بالمدرسة  حتى يتحقق الهدف المرجو منه  وإخطار مدير الإدارة التعليمية و أمن الإدارة  بحالات السلوك الغير أخلاقى  إن وجدت فور وقوعها.

وشدد عبد الحافظ  على ضرورة تنفيذ تعليمات الكتاب الدورى رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والذى أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمواجهة الحالات الغير أخلاقية التي قد تحدث ببعض المدارس حيث وجه الإدارات التعليمية لاتخاذ  ما يلزم فى هذا الشأن وفق ما تضمنه الكتاب الدورى من إجراءات وقائية  تمنع حدوث هذه السلوكيات محذراً بعض مديرى المدارس ممن تراخوا في التعامل مع مثل هذه الحالات بتحميلهم المسئولية كاملة و توقيع العقوبة المقررة  .

و فى  السياق نفسه طالب عبد الحافظ وحيد بتفعيل جيد  لمشروع الدمج التعليمي الذى يهدف إلى تقديم تعليم متميز للتلاميذ ذوى الإعاقة كحق من حقوقهم  مع توفير بيئة داعمة لعملية الدمج  وإعداد التلاميذ ذوى الإعاقة للتعامل مع المواقف المتجددة ومتابعة التطورات المتلاحقة  بما يتناسب و احتياجاتهم وظروفهم  

و أضاف عبد الحافظ وحيد إلى حتمية توفير فرص عادلة لجميع التلاميذ ذوى الاعاقة أسوة بأقرانهم من غير ذوى الاعاقة للحصول علي تعليم يراعى قدراتهم ويشبع احتياجاتهم بما فى ذلك المهارات اللازمة التي تمكنهم من الإستفادة من فرص سوق العمل .